نظام حقوقی جدید در مدیریت تاسیسات استخراج نفت در عراق
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1402
رشته: حقوق - حقوق
پدیدآور: حمزه عارف هادی هادی استاد راهنما: محمد جواد نوروزى فرانى
دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده حقوق
چکیده
در پژوهش پیش رو به جنبههای مختلف فرآیند مدیریت بخش نفت که مشتمل بر جنبههای اقتصادی، حقوقی، فنی، اداری و حسابداری عملیات نفتی است، پرداختهایم، و از طریق مراحل تاریخی که صنعت نفت در عراق طی کرده است، و آنچه در سراسر جهان و در کشورهای مختلف در جریان است، مقایسه شده است، به ویژه کشورهایی که تجارب موفقی در عملیات مدیریت عملیات نفتی ارائه کردهاند، از سوی دیگر مشکلات حقوقی و اداری همراه با آنها و طرحها و برنامههایی که در آن مراحل زمانی اتخاذ شد. هدف این مطالعه تشخیص کار این سیستمهای نهادی از دیدگاههای مختلف، از جمله توانایی آنها برای اطمینان از یکپارچگی، تعادل و سازگاری سازمانی در فرآیندهای تصمیمگیری استراتژیک و عملیاتی بود. و حصول اطمینان از مدیریت آن بر منابع نفتی با شاخصهای کارایی، اثربخشی، سود و انصاف و همچنین توانایی آن در جلوگیری از مظاهر مختلف فساد در کاربرد عملی آن. اهمیت این پژوهش در آن است که ضمن توصیف روش سازمانی برای کار سیستمهای مدیریت منابع نفتی که در حال حاضر در کشور مورد استفاده میشود و یا پیشنهاد شده است و نتایج بالقوهای که در پرتو روششناسی بتوان در سایه ردیکرد راهبردی در منابع مدیریت نفت در عراق و بر اساس مفاد قانون اساسی کارآمد و نظامهای مدیریت منابع نفتی دست یافت.، پژوهش با پیروی از رویکرد تحلیلی توصیفی در صدد بررسی این پرسش اساسی است که سیستمهای حقوقی در مدیریت موسسات استخراج نفت در عراق چیست؟ و فرضیه پژوهش آن است که در نتیجه تحقیقات بین نظام حقوقی عراق از یک سو و نظام حقوقی مناطق در داخل عراق از سوی دیگر که ناشی از وجود سیستم فدرال در کشور است میتوان دریافت که متون و مفاد مفصلی که کاملاً با واقعیت حقوقی و قراردادی در عراق و منطقه متفاوت است و این امر به دلیل تأیید قانونگذار آمریکایی برای افراد و اشخاص حقوقی در خصوص مالکیت حقوق نفتی مانند دولت و آن است. در این پژوهش به نتایجی دست یافتیم از جمله این که نمیتوان به قراردادهای نفتی مانند سایر قراردادها نگاه کرد. از آنجایی که دارای ویژگیهایی است که آن را از سایرین متمایز میکند که شاید مهمترین آن تفاوت در وضعیت حقوقی دو طرف قرارداد و همچنین مالکیت نفت بر همه افراد مردم است که مستلزم نظامهای حقوقی متفاوتی است. که هر یک از دو طرف به آن تکیه میکنند. از این رو وقوع اختلاف بین طرفین قراردادهای نفتی بسیار محتمل است.
